22.9 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مايو 2026

صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يتحسن.. والجنيه يستفيد من زيادة تدفقات الدولار

شهد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري تحسنًا خلال الربع الثاني من عام 2026، بدعم من تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتعافي بعض مصادر التمويل الخارجي، بالتزامن مع استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي نحو 22.9 مليار دولار في مايو 2026، بعدما ارتفع بنحو 1.6 مليار دولار خلال أبريل، مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026.

البنوك التجارية تقود التحسن

وجاءت البنوك التجارية في مقدمة الجهات الداعمة لتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، حيث ارتفع رصيدها بنحو 1.9 مليار دولار خلال أبريل 2026، قبل أن يستقر عند نحو 7.7 مليار دولار في مايو.

ويرتبط هذا الأداء باستمرار قوة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن نسبي في استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية، بما عزز مستويات السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.

وفي المقابل، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري عند نحو 15.2 مليار دولار في مايو 2026، دون تغيرات كبيرة خلال الفترة من يناير إلى مايو.

الدولار يتراجع أمام الجنيه

وتزامن تحسن صافي الأصول الأجنبية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الربع الثاني من العام، إذ تراجع سعر الدولار من نحو 54.6 جنيه بنهاية مارس إلى 49.2 جنيه بنهاية يونيو 2026، بانخفاض يقارب 10%.

ويعكس تراجع الدولار تحسن مستويات السيولة بالعملات الأجنبية في السوق المحلية، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحسن قدرة القطاع المصرفي على تلبية الطلب على العملة الأجنبية.

تحسن السيولة الدولارية يدعم استقرار سوق الصرف

ويعزز تحسن صافي الأصول الأجنبية قدرة البنوك على توفير احتياجات العملاء من العملات الأجنبية، كما يدعم استقرار سوق الصرف في ظل استمرار متابعة حركة التدفقات الخارجية والاستثمارات الأجنبية.

ويظل تطور صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات المهمة لقياس قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة الالتزامات الخارجية وتوفير السيولة الدولارية، خاصة مع استمرار ارتباط أداء الجنيه بحجم التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.