وزير التخطيط: الاقتصاد المصري أظهر مرونة قوية وسجل نموًا 5.2% خلال 9 أشهر

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة Forbes Global Properties، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة Magnom Properties، فرص توسيع الاستثمارات في السوق المصرية، ودور القطاع العقاري في دعم مسيرة التنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات الأداء الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن الاقتصاد أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات والصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.2% خلال 9 أشهر

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس استمرار التحسن، حيث سجل معدل النمو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي السابق، بينما بلغ معدل النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي نفسه.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية والحفاظ على مسار النمو رغم التحديات التي شهدتها البيئة الاقتصادية الدولية والإقليمية.

العقارات والتشييد.. قاطرة للنمو وفرص العمل

وأشار الوزير إلى أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري أصبح أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي في مصر.

وأوضح أن أهمية القطاع لا تقتصر على نشاطه المباشر، وإنما تمتد إلى عشرات الصناعات والأنشطة المرتبطة به، بما يجعله بمثابة «قاطرة استراتيجية» تحرك مجموعة واسعة من الصناعات المغذية والمجالات الخدمية.

كما يمثل القطاع أحد المصادر المهمة لتوفير فرص العمل، بالنظر إلى اتساع نطاق الأنشطة المرتبطة بالتشييد والتطوير العقاري وسلاسل الإمداد التابعة له.

دعم الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم للكيانات الاستثمارية وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للتوسع في الاستثمارات، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية تفعيل «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي تستهدف إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية وزيادة مشاركته في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد أن توسيع قاعدة الاستثمار الخاص وتعزيز دور الشركات والمطورين في المشروعات التنموية ينعكسان بصورة إيجابية على زيادة فرص العمل وتحسين مستويات الدخل والمعيشة للمواطنين.

ويأتي اللقاء في إطار جهود الحكومة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والشركات الدولية، خاصة في القطاعات القادرة على دعم النمو المستدام وزيادة الاستثمارات.