منحة فرنسية بـ2 مليون يورو لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق شراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.

ويتم تمويل المرحلة الجديدة من المشروع من خلال منحة فرنسية بقيمة مليوني يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تطوير منظومة تدريس اللغة الفرنسية وتعزيز استدامة المشروع.

البناء على نتائج المرحلة الأولى

ويأتي الاتفاق في إطار حرص مصر وفرنسا على تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، والاستفادة من نتائج المرحلة الأولى من المشروع، التي أسهمت في تحديث أساليب تدريس اللغة الفرنسية ورفع قدرات الطلاب وتحسين الممارسات التعليمية.

وتستهدف المرحلة الثانية استكمال ما تحقق من تطوير، مع إدخال المزيد من التحسينات على آليات تدريس اللغة الفرنسية وتحديث أدوات وأساليب التعليم بما يتوافق مع التطورات الحديثة في المجال.

دعم الأولويات الوطنية في التعليم

وتتوافق المنحة مع أولويات الدولة المصرية في تطوير التعليم، خاصة فيما يتعلق بتحسين جودة اللغات الأجنبية ورفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات الدراسة وسوق العمل.

كما تستهدف الشراكة دعم القدرات التعليمية للمعلمين والطلاب، وتوفير إطار أكثر استدامة لتدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية، بما يعزز الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال تطوير التعليم.

ويعكس الاتفاق استمرار التعاون المصري الفرنسي في المجالات التعليمية والثقافية، وتوظيف الشراكات الدولية والمنح التنموية في دعم جهود تحديث منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها.