مصر وقطر تعززان الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة

انعقدت بمدينة العلمين أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية في البلدين.

وشهدت أعمال اللجنة بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة الاستثمار والتجارة والطاقة والصحة والتعاون المالي والرقابي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عبد العاطي: 80% نموًا في التبادل التجاري خلال 2025

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن العلاقات المصرية القطرية تشهد نقلة نوعية في ضوء توجيهات قيادتي البلدين، مشيرًا إلى أن انتظام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة يعكس الحرص المتبادل على تحويل الزخم السياسي إلى مشروعات وخطوات عملية تعود بالنفع على الشعبين.

وأشار إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 80% خلال عام 2025، مؤكدًا تطلع مصر إلى مضاعفة معدلات التجارة والاستثمار من خلال توسيع الشراكات بين مجتمعَي الأعمال، وزيادة الزيارات والوفود التجارية، وتفعيل دور مجلس الأعمال المصري القطري.

وأعرب عن ترحيب مصر بمزيد من الاستثمارات القطرية، مشيدًا بالتطور الذي تشهده الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، وفي مقدمتها مشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي، الذي يمتد على نحو 4900 فدان، والذي انطلقت مرحلته الأولى خلال أغسطس الجاري.

كما أشار إلى تدشين مشروع لتصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات قطرية مباشرة تتجاوز 200 مليون دولار في مرحلته الأولى.

دعم التعاون في الطاقة والاستثمار

وأكد وزير الخارجية أهمية البناء على نتائج المنتدى الاستثماري المصري القطري الذي عقد في القاهرة خلال ديسمبر 2025، والتطلع إلى استضافة نسخته الثالثة بالقاهرة بمشاركة الشركات ومجالس الأعمال في البلدين.

كما أشاد بتطور التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، خاصة عقب توقيع مذكرة التفاهم في مجال الطاقة في يناير 2026، إلى جانب استثمارات «قطر للطاقة» في مشروعات التنقيب عن البترول والغاز بالمناطق البحرية المصرية.

قطر تؤكد دعم توسيع الشراكة مع مصر

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن العلاقات المصرية القطرية تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، مشددًا على حرص بلاده على البناء على الزخم الحالي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأشاد بانعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة، باعتبارها آلية رئيسية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشروعات المشتركة، مؤكدًا استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن الملفات الإقليمية والدولية.

تعاون صحي وإنشاء مستشفى في سوهاج

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن التعاون الصحي بين مصر وقطر يشهد تطورًا، مشيرًا إلى أهمية الاتفاقية الخاصة بإنشاء مستشفى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمحافظة سوهاج، والبدء في تنفيذها لدعم الخدمات الطبية لأهالي صعيد مصر.

كما أشار إلى تطلع مصر لتوسيع فرص عمل الكوادر الصحية المصرية في قطر، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في الصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات.

تعاون مالي واستثماري أوسع

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في المجالات المالية والاستثمارية، مشيرًا إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروع «علم الروم»، باعتباره نموذجًا للشراكة الاستثمارية.

كما تناول تعزيز التنسيق بين وزارتي المالية المصرية والقطرية في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المواقف المرتبطة بالاجتماعات الدولية المقبلة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجود فرص واسعة أمام الاستثمارات القطرية في مصر، بما في ذلك البورصة المصرية وبرنامج الطروحات الحكومية.

وأشار إلى أهمية تعزيز دور الصناديق الاستثمارية في تمويل القطاعات الإنتاجية وزيادة قدرات الشركات، إلى جانب بحث فرص إقامة اتفاقات توأمة بين مناطق المال والأعمال في البلدين.

تعزيز التعاون الرقابي والجمركي

وأكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أهمية توسيع التعاون مع ديوان المحاسبة القطري في مجالات الرقابة، خاصة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات والتدقيق وتطوير الأدوات الرقمية، والرقابة على المشروعات والمناقصات والعقود.

كما شهدت أعمال اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة القطري لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الرقابية.

وشملت الاتفاقيات كذلك توقيع اتفاقية للمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين مصر وقطر، بما يدعم التعاون في الجوانب الجمركية وتبادل المعلومات والخبرات.

حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وفي ختام أعمال الدورة السابعة، وقع الدكتور بدر عبد العاطي والجانب القطري عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تضمنت مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وصندوق قطر للتنمية، واتفاقية منحة لإنشاء مستشفى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بسوهاج.

كما جرى توقيع محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، إلى جانب مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة القطري، واتفاقية للمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي.

وتعكس نتائج الدورة السابعة توجه القاهرة والدوحة نحو الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر تكاملًا، من خلال توسيع الاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصادي، وتعزيز الشراكات في قطاعات الطاقة والصحة والتمويل، إلى جانب استمرار التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية.