بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، سبل تعزيز تنفيذ مشروعات مواجهة تغير المناخ وتوفير التمويلات الدولية اللازمة، في إطار جهود الدولة لدعم خطط التكيف مع الآثار المناخية والحد من مخاطرها.
ويأتي الاجتماع في ضوء اضطلاع وزارة التنمية المحلية والبيئة بدور المنسق الوطني لصندوق المناخ الأخضر في مصر، والعمل على جذب الاستثمارات والتمويلات المناخية الدولية لدعم المشروعات ذات الأولوية.
تسهيل وصول الجهات الوطنية إلى تمويلات صندوق المناخ الأخضر
واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتيسير وصول الجهات الوطنية إلى التمويلات التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، خاصة من خلال دعم الجهات الراغبة في الحصول على اعتماد الصندوق كـكيانات وصول مباشر.
كما تناول اللقاء أبرز السياسات المالية للصندوق، والإجراءات المحدثة في إطار منظومة الاعتماد الجديدة، إلى جانب مسار الاعتماد السريع وأحدث توصيات الصندوق بشأن آليات الاعتماد والوصول المباشر إلى التمويل المناخي.
وأكد الوزراء أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف توحيد الرؤى وتحديد المشروعات الأكثر أولوية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمناطق الأكثر تعرضًا للآثار المناخية.
حماية السواحل ومواجهة أخطار السيول
وناقش الاجتماع موقف عدد من المشروعات المقترحة في مجالات التكيف مع تغير المناخ وحماية السواحل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، إلى جانب مشروعات حماية المناطق والمنشآت من أخطار السيول.
كما تناولت المناقشات مشروعات تحسين إدارة الموارد المائية، والحد من المخاطر المناخية التي تواجه المناطق الزراعية والمجتمعات المحلية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع آثارها.
منح وقروض ميسرة لتمويل المشروعات ذات الأولوية
وبحث الوزراء سبل تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي، بالتنسيق مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، لتوفير المنح والقروض الميسرة وغيرها من أدوات التمويل اللازمة لتنفيذ المشروعات.
وشددوا على ضرورة إعداد المشروعات بصورة متكاملة تستوفي المتطلبات الفنية والتمويلية للجهات الدولية، بالتوازي مع رفع كفاءة المؤسسات الوطنية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
قائمة موحدة بالمشروعات واحتياجاتها التمويلية
وأكد الوزراء أهمية إعداد قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية في مجال العمل المناخي، مع تحديد الاحتياجات التمويلية الخاصة بكل مشروع، بما يسمح بسرعة التحرك مع جهات التمويل الدولية وتعزيز فرص الحصول على التمويلات اللازمة.
ويستهدف هذا النهج رفع قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات والمنح والتمويلات الدولية الموجهة إلى مشروعات التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التكامل بين الجهود الحكومية في مواجهة المخاطر المناخية ودعم التنمية المستدامة.