2 مليار دولار استثمارات صينية لإقامة مجمع صناعي متكامل في «اقتصادية قناة السويس»

بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من إحدى المجموعات الصينية العاملة في صناعة الألومنيوم، خطط المجموعة لضخ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 2 مليار دولار، من خلال إقامة مجمع صناعي متكامل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حيث ناقش الجانبان مستهدفات المشروع وفرص التوسع في أعمال المجموعة بالسوق المصرية، إلى جانب العوائد الاقتصادية والاستثمارية المتوقعة.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل، فضلًا عن دعم قدرات التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، بما يعزز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.

الحكومة: جذب الاستثمارات الأجنبية أولوية

ورحب الدكتور حسين عيسى بالوفد الصيني، مؤكدًا قوة العلاقات المصرية الصينية وتطور الشراكة بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وشدد على أن دعم وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية، لما لها من دور في دفع معدلات النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد حرص الحكومة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات التي تدعم تنافسية بيئة الاستثمار في مصر، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتسهيل تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

تركيز على التكنولوجيا والطاقة النظيفة

وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أهمية أن يتضمن المشروع نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، بما يدعم تطوير الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

كما شدد على ضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في تشغيل المجمع الصناعي، بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو الصناعة الخضراء وخفض الانبعاثات، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المستدامة.

وأكد استمرار دعم الحكومة لاستثمارات المجموعة الصينية، والعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لضمان توفير المناخ الملائم لتنفيذ المشروع.

المجموعة الصينية: مصر منصة للتصنيع والتصدير

من جانبه، أعرب الوفد الصيني عن تطلعه إلى توسيع نطاق أعمال المجموعة في مصر، مشيرًا إلى ما تتمتع به السوق المصرية من مقومات استثمارية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الذي يربط بين الأسواق والقارات المختلفة.

وأوضح الوفد أن التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية المصرية خلال السنوات الأخيرة يعزز فرص نجاح المشروع، مؤكدًا أن المجمع الصناعي المقترح يستهدف تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

ويرى الجانب الصيني أن إقامة المجمع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستدعم تحول مصر إلى منصة إقليمية للتصنيع والتصدير، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وشبكات النقل والموانئ لخدمة الأسواق المحلية والأفريقية والإقليمية.