وزيرة التنمية المحلية تتابع تفعيل الحدود الإدارية الجديدة للمحافظات

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إجراءات تفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، الخاص بمراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات، بما يدعم تطوير منظومة التخطيط العمراني وتحسين إدارة أراضي الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إلى جانب مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المعنية.

توحيد المرجعية الإدارية والمساحية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يأتي في إطار توجه الدولة نحو إحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد والأراضي، وتوفير بيئة أكثر دعمًا للتنمية والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة والتوسع العمراني.

وأوضحت أن تحديد الحدود بصورة دقيقة يستهدف توحيد المرجعية الإدارية والمساحية للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم أعمال التخطيط والتنمية المحلية، إلى جانب تسهيل تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.

وأضافت أن الخطوة تسهم في معالجة أي تداخلات إدارية قائمة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية واحتياجات المواطنين وانتظام الخدمات في المناطق المختلفة.

ربط الحدود بالتنمية والمشروعات القومية

وأشارت منال عوض إلى أن تفعيل القرار يمثل خطوة مهمة في تطوير الإدارة المحلية، من خلال ربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي، بما يدعم توجه الدولة نحو مضاعفة الرقعة العمرانية وفتح مجالات جديدة للتنمية وتحقيق تنمية أكثر توازنًا بين المحافظات.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من الحدود الميدانية للمدن الجديدة الواقعة بين الحدود الإدارية للمحافظات، تمهيدًا لاستكمال التعديلات المطلوبة وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية الخاصة بالحدود النهائية.

كما ناقش الاجتماع آليات المراجعة والتدقيق الميداني للإحداثيات، والتنسيق بين إدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة وهيئة التخطيط العمراني والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للوصول إلى الحدود النهائية المعتمدة.

ومن المقرر عقب استكمال أعمال المراجعة والتدقيق تسليم الحدود النهائية إلى المحافظات للعمل بها، بما يعزز التكامل بين الحدود الإدارية والمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة، ويدعم قدرة المحافظات على التخطيط المستقبلي وتنفيذ المشروعات بكفاءة أكبر.