وزير الكهرباء يتابع مع «سكاتك» تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 3100 ميجاوات وبطاريات تخزين بسعة 4000 ميجاوات/ساعة

تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة «سكاتك» النرويجية، مستجدات تنفيذ وتشغيل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، بإجمالي قدرات تصل إلى 3100 ميجاوات، وسعات تخزين تبلغ 4000 ميجاوات/ساعة.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، آخر تطورات تشغيل محطة «أوبليسك» للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، إلى جانب محطة تخزين الطاقة المتصلة بها بسعة 200 ميجاوات/ساعة، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة بقدرة 500 ميجاوات وربطها بالشبكة خلال الأسبوع الماضي، تمهيدًا للافتتاح الرسمي، بعد دخول المرحلة الأولى بالقدرة نفسها الخدمة مطلع العام الجاري.

كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها الشركة، ومن بينها مشروع طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة في محافظات المنيا والإسكندرية وقنا، بإجمالي سعة تصل إلى 4000 ميجاوات/ساعة.

وأكد الدكتور محمود عصمت ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على خطط التشغيل والربط بالشبكة، مشيدًا بالتعاون مع شركة «سكاتك» وخبراتها الدولية في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الكهرباء.

وشدد الوزير على أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات لتعظيم الاستفادة من قدرات الطاقة الشمسية والرياح، والمساهمة في مواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة، وتعزيز استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود.

وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لدعم وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة، بما يرفع مرونة الشبكة وقدرتها على استيعاب المزيد من القدرات النظيفة.

وأكد عصمت استمرار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء الجاري تنفيذها أو التي دخلت مرحلة التشغيل، مع العمل على تسريع معدلات الإنجاز وإضافة مشروعات جديدة، بما يدعم مستهدفات رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة لدوره في مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء، بما يعزز أمن واستدامة التغذية الكهربائية.