كشف التقرير الصادر من وكالة فيتش أن الاقتصاد المصري حقق خلال عام 2024/2025 أعلى معدلات نمو له منذ ثلاث سنوات، مدعومًا بانتعاش قطاع التصنيع غير النفطي، وزيادة الصادرات، والتدفقات القوية من الإيرادات السياحية.
واستكمل بأنه ستستمر هذه العوامل المحفزة للنمو خلال العام المالي 2025/2026، مدعومة بانخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي سيسهم استقرار الجنيه أمام الدولار في تعزيز تنافسية الصادرات، وتخفيف ضغوط تكاليف مدخلات الإنتاج، بما يدعم القوة الشرائية للأسر.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
