تراجع الوزن النسبي للودائع الخليجية ضمن مكونات احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، بالتزامن مع الارتفاع المستمر في إجمالي الاحتياطي، في مؤشر يعكس تحسن هيكل مصادر النقد الأجنبي وتنامي الاعتماد على موارد أكثر تنوعًا.
وأظهرت البيانات أن الودائع الخليجية شكلت نحو 36% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 88% خلال عام 2023، وهو ما يعكس انخفاضًا ملحوظًا في مساهمتها النسبية داخل الاحتياطي.
ويعود هذا التراجع إلى النمو القوي في إجمالي احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، مدفوعًا بزيادة التدفقات من مصادر متعددة، الأمر الذي أسهم في تعزيز حجم الأصول الأجنبية ورفع قدرة البنك المركزي على دعم الاستقرار النقدي وتلبية الالتزامات الخارجية.
ويشير انخفاض الوزن النسبي للودائع الخليجية إلى تطور هيكل الاحتياطي الأجنبي، مع اتساع قاعدة موارده وتراجع الاعتماد النسبي على الودائع الخارجية، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية ويدعم استدامة الاستقرار المالي.
Follow the latest news on Google News
