د أحمد شلبي يحدد 3 محاور لتطبيق منظومة البناء الأحضر المستدام

قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لتطوير مصر ورئيس مجلس العقار المصري، إن وزارة الإسكان أعلنت عن مجموعة من الحوافز والتيسيرات ضمن مبادرة البناء الأخضر وذلك ضمن رؤية الدولة للعمران الأخضر، لافتًا إلى أن ذلك يعد أحد أهم المسارات الصحيحة للتنمية العمرانية الشاملة بمصر.

وأضاف أن الرؤية العامة للدولة المصرية في تطبيق منظومة البناء الأخضر والاستدامة يؤكد أنها رؤية وطنية لتتضافر أهداف التطوير العمراني مع معايير الاستدامة، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادة لا يقتصر علي الحوافز المالية أو التنظيمية بل هو حجر زاوية لوضح أسس واضحة لبناء مدن بتقنيات ذكية لديها القدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وهذا ما سيعود بالنفع علي المواطنين وطبيعة الحياة.

محاور العمران الأخضر المستدام 

وأوضح أن التحول نحو العمران المستدام سيتحقق من خلال منظومة متكاملة تشمل بيئة تشريعية وتوفير التمويلات والحوافز التى تشجع المطورين علي الاتجاه لهذه النوعية من المشروعات، مشيرًا إلى أن المبادرة قائمة علي 3 محاور منها مرحلة الإطلاق والتوعية (2025)، وهي حجر الأساس للمنظومة، متضمنة مجموعة من الحوافز القابلة للتطبيق في المشروعات الجديدة، مع تدشين منصة الكترونية مخصصة للعمران الأخضر، فضلًا عن  إعداد دليل وطني للبناء الأخضر، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في المباني الحكومية. كما تتضمن هذه المرحلة إطلاق برامج توعية وطنية وتفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر لنشر ثقافة الاستدامة.

منظومة التمويل الأخضر 

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن أيضًا مرحلة التفعيل والتوسع بداية من العام المقبل من خلال دمج منظومة التمويل الأخضر بالتعاون مع القطاعين المصرفي والصناعي، بجانب إصدار أدوات مالية مستحدثة مثل الصناديق العقارية الخضراء والسندات  وشهادات الكربون وفقاً للمعايير الدولية.

ونوه شلبي إلى أنه من المؤكد أنه فور إتمام ذلك فمن الممكن البدء في تطبيقها خلال عامي 2028 حتى 2030 لتصبح هذه المرحلة مرحلة التحول الشامل نحو نموذج عمراني أكثر استدامة ومرونة، مع تطوير نظم التراخيص جديدة وتوفير التمويل اللازم وتدريب الكوادر الهندسية والفنية على إدارة وصيانة المشروعات المستدامة.