"مصر تنطلق بالتصدير".. استراتيجية حكومية لبناء جيل جديد من المصدرين

تتحرك الحكومة بخطوات جديدة لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين، عبر مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار استراتيجية تستهدف دمج المزيد من الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في منظومة التجارة الخارجية، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأكد علاء البيلي، الوزير المفوض التجاري ورئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على الوصول المباشر إلى الشركات الواعدة داخل المحافظات، خاصة تلك التي تمتلك منتجات مؤهلة للتصدير لكنها لم تخض تجربة التصدير من قبل، أو توقفت عن النشاط التصديري خلال السنوات الماضية، بهدف إعداد قاعدة جديدة من المصدرين في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأوضح البيلي، أن المبادرة انطلقت ميدانيًا من محافظة الغربية، في تحول لافت في آلية عمل الوزارة، حيث انتقلت فرق العمل إلى المصانع والمناطق الصناعية للتواصل المباشر مع أصحاب الشركات، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، بدلًا من الاعتماد على استقبال المستثمرين داخل الجهات الحكومية.

وأضاف أن فرق المبادرة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل الاستشارات الفنية، والبرامج التدريبية، والتوعية باشتراطات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تعريف الشركات ببرامج دعم الصادرات والحوافز الحكومية، بما يعزز جاهزيتها للتوسع في الأسواق الدولية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى أن توسيع قاعدة المصدرين يمثل أحد أهم التحديات أمام الاقتصاد المصري، موضحًا أن عدد الشركات المسجلة للتصدير يبلغ نحو 45 ألف شركة، إلا أن هيكل الصادرات لا يزال يشهد درجة مرتفعة من التركّز، إذ تستحوذ 50 شركة فقط على نحو 45% من إجمالي الصادرات المصرية، بينما تمثل نحو ألفي شركة حوالي 22% من إجمالي الصادرات، وهو ما يعكس الحاجة إلى دمج أعداد أكبر من الشركات في النشاط التصديري.

ولفت إلى أن الدولة توفر العديد من برامج الدعم والحوافز للمصدرين، إلا أن شريحة واسعة من الشركات لا تمتلك المعرفة الكافية بهذه البرامج أو بآليات الاستفادة منها، وهو ما تسعى المبادرة إلى معالجته من خلال التواصل المباشر، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لرفع جاهزية الشركات للتصدير.

وشدد البيلي على أن التصدير لم يعد خيارًا للنمو، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية، مؤكدًا أن الاقتصادات القوية تُقاس بقدرتها على تنمية صادراتها، وتنويع أسواقها، وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاتها.

وتعكس مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" توجهًا حكوميًا لإعادة هيكلة قاعدة المصدرين، عبر تمكين الشركات في مختلف المحافظات، وتوسيع مشاركتها في التجارة الدولية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، وتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع مساهمة القطاع الإنتاجي في توفير النقد الأجنبي.