رغم ثبوت المخالفات وعلم المسئولين.. ما مصير عقار رقم 14 بحي غرب المنصورة

تتواصل المطالبات بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفات البناء المثبتة رسميًا بالعقار رقم 14 شارع بسيم المتفرع من شارع الجمهورية بحي غرب المنصورة، وذلك بعد مرور ما يقرب من عام على إثبات المخالفات دون صدور قرار إزالة أو تنفيذ إزالة هندسية للمخالفات القائمة.

وبحسب المستندات المقدمة، فقد تم إثبات المخالفات رسميًا بتاريخ 26 أكتوبر 2025، كما أُحيل مدير الإدارة الهندسية السابق بحي غرب المنصورة، إلى جانب أربعة مهندسين بالإدارة الهندسية والتنظيم والتصالح، إلى المحاكمة التأديبية على خلفية الوقائع المرتبطة بهذه المخالفات.

ورغم ذلك، يؤكد مقدم الشكوى أنه لم يصدر حتى الآن قرار إزالة للمخالفات المثبتة، كما لم يتم تنفيذ أي إجراءات إزالة وفقًا للأصول الفنية والهندسية، رغم علم الجهات المختصة بالموقف منذ تاريخ إثبات المخالفات.

وأشار مقدم الشكوى إلى أنه تقدم بعدد من الشكاوى إلى الجهات المختصة منذ بداية المخالفات، شملت غرفة عمليات محافظة الدقهلية، والمركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة، ومحافظة الدقهلية، وكان آخرها شكوى قُدمت إلى محافظ الدقهلية بتاريخ 15 يونيو 2026 تحت رقم 1324، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حاسم حتى الآن.

وأكد أن الهدف من نشر هذه الوقائع هو المطالبة بسرعة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي مقدمتها إصدار قرار إزالة فوري للمخالفات المثبتة رسميًا، وتنفيذه، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون والمساواة في تطبيقه.

ويرفق مع هذا البيان صورة توضيحية توثق المخالفات محل الشكوى، مع طلب نشرها إلى جانب الخبر لإبراز طبيعة المخالفات والوقائع المشار إليها، كما يناشد الجهات المعنية سرعة فحص الملف واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة وفقًا لما تثبته المستندات الرسمية.