تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج المرور الميداني الذي نفذه قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة والإدارة المركزية للتحول الرقمي بالوزارة على عدد من أحياء محافظة بورسعيد، موجهة بسرعة رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى النظافة، والتعامل الفوري مع جميع الملاحظات التي رصدتها لجان التفتيش.
وأكدت الوزيرة أنه لا تهاون مع أي قصور في أداء الوحدات المحلية، مشددة على ضرورة ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستمرار في المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بتطبيق القانون وتحقيق الانضباط داخل المحليات.
وجاءت أعمال التفتيش في إطار خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة للرقابة على أداء الوحدات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، والتصدي لمخالفات البناء، ومتابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية.
وكشف التقرير، الذي عرضه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، عن عدد من الملاحظات المتعلقة بملف الوحدات السكنية التابعة للمحافظة، خاصة ما يتعلق بتغيير استخدام بعض الوحدات أو التنازل عنها، إلى جانب وجود 556 طلبًا متوقفًا لاستيفاء المستندات، و250 ملفًا جارٍ استكمال إجراءات فحصها من قبل اللجنة المختصة، حيث تم التوجيه بسرعة إنهاء هذه الطلبات والتواصل مع المواطنين لاستكمال الإجراءات.
وأشار التقرير إلى أن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 تم تنفيذها بنسبة 100%، مع استمرار تنفيذ مشروعات خطة 2026/2027، بما يعكس انتظام العمل في المشروعات التنموية بالمحافظة.
وفيما يتعلق بمستوى الخدمات، رصدت لجان التفتيش بعض الملاحظات الخاصة بالنظافة في مناطق محددة، من بينها مساكن الأمل بحي الضواحي، كما أوصت بسرعة صيانة وتشغيل منظومة الحريق بالديوان العام وبعض الأحياء، فيما تبين انتظام عمل الإدارة العامة للمتغيرات المكانية بالمحافظة في الرد على المتغيرات أولًا بأول.
وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني بجميع المحافظات، لضمان الالتزام بالقانون، والتصدي لأي مخالفات، وتحسين مستوى الخدمات المحلية بما يحقق رضا المواطنين، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مع الاستمرار في سرعة الاستجابة للشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
Follow the latest news on Google News
