وزارة العدل: لا صحة للاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعي عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي

 أكدت وزارة العدل عدم صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة، مشددة على أن الكشف عن سرية الحسابات لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام المادة (140) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى وإن كانت الدعوى المقامة تفتقر إلى سند من الواقع، وذلك تعليقًا على ما أثير بشأن إنذار منسوب إلى أحد المحامين موجَّه إلى وزارة العدل لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة.

وأضافت أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته الوزارة لا يتضمن أي آلية للاستعلام عن الحسابات البنكية، وإنما يقتصر على الاستعلام اللحظي عن الممتلكات العينية للمدعى عليه في قضايا النفقة، عبر الربط الرقمي مع قواعد بيانات الدولة، بما يتيح للقاضي الوصول إلى البيانات المطلوبة بصورة إلكترونية بدلاً من النظام الورقي التقليدي.

وشددت الوزارة على أن ما ورد في الإنذار المتداول – حال صحته – يستند إلى أمر لم يصدر بشأنه أي قرار أو توجيه من وزارة العدل، مؤكدة أن المنظومة الرقمية تستهدف فقط تطوير إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى، في إطار الضوابط القانونية المنظمة.