وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم بمدينة العلمين، على مشروع قانون بدمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية، بحيث يحل المركز محل الهيئة في مباشرة جميع اختصاصاتها، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة وتطوير الجهات التابعة لها، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكامل بين اختصاصات الهيئة الزراعية المصرية ومركز البحوث الزراعية، التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بما يسهم في توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والإمكانات البحثية والفنية لكلا الجهتين، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من مخرجات العمل وتجنب تداخل الاختصاصات.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة الرامية إلى تطوير وتحسين منظومة أداء الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.
Follow the latest news on Google News
