محمد أبو السعود: 50% من حجم المحفظة الائتمانية للبنك الزراعي موجه لأنشطة ومشروعات الاستدامة

قال محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري إن حجم التمويلات التي يقدمها البنك للأنشطة المستدامة تمثل نحو 50% من إجمالي المحفظة الائتمانية له، موضحًا أن البنك الزراعي يركّز على التخصص في تمويل النشاط الزراعي بمختلف فروعه.

وأضاف أن محافظ تمويل الأفراد بالمحافظات الزراعية بلغت نحو 25 مليار جنيه، فيما سجلت التمويلات الموجهة للمشروعات الزراعية الكبرى نحو 7 مليارات جنيه، وهو ما يعكس التوسع الكبير في تمويل قطاعات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي.

وأكد أن البنك قدم تمويلات لأكثر من 400 ألف مزارع، كما ساهم في تمويل منظومة الري الحديث والتي توفر نحو 50% من حصة المياه المستخدمة بل ويساهم في زيادة الإنتاجية للفدان، مع دخول البنك في الاستثمار وتطوير منظومة كارت الفلاح الخاص بحصر الحيازة الزراعية والمعلومات الخاصة بالحيازات الزراعية على مستوي الجمهورية، وهذا ما سهل عمليات التمويل الممنوحة لأصحاب الحيازات.

وصرح بأن لابد من وجود برامج توعوية للري الحديث من أجل زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، باستخدام الأساليب العلمية الحديثة، ضاربًا مثلاً بوجود قطعة أرض على مساحة 100 فدان تم بيعها لنحو 50 مزارع بمساحات متنوعة، إلا أن الملاك الجدد قاموا باستغلال الجزء الخاص بصرف المياه من إجمالي المساحة وهذا ما نتج عن خفض إنتاجية الفدان لنحو 75%، وهذا ما يشير إلى وجود هدر لموارد الدولة سواء مياه أو أسمدة، مؤكدًا أن زيادة الوعي لدي المزارعين هو التحدي الأكبر أمام الدولة.

وأوضح أن البنك يسعي لزيادة الوعي خاصة وأن 50% من محفظة البنك معرضة للتغير المناخي وهجمات الطبيعة، وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع نسب التعثر، الأمر الذي يجعل البنك لديه دور كبير واساسي في تحديث منظومة الري الحديث وغيرها من الآليات الزراعية الأخرى والأسمدة، وذلك لتعظيم الطاقة الإنتاجية، مؤكدًا هناك تعاون وتنسيق كامل بين صندوق التكامل الزراعي التابع للبنك الذي تم تأسيسه منذ 2014 ووزراتي الري والزراعة،

وتابع: جميع المبادرات والأنشطة الخاصة بالاستدامة يشارك فيها البنك الذي يقوم بتحديث صندوق التكافل الزراعي، في ظل امتلاكه لموارد للدخل توجه لتأمين مخاطر المناخ بمنح الحالات المتضررة تعويضات، لافتًا إلى أن الصدوق يجري تحديثه بالتعاون مع العديد من الجهات وشركات التأمين العالمية.

قال الرئيس التنفيذي لـ البنك الزراعي المصري إن البنك يواصل جهوده لدعم وتطوير القطاع الزراعي باعتباره أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة، موضحًا أن البنك لا يقتصر دوره على التمويل فقط، بل يعمل على تطوير منظومة الفلاح المصري من خلال برامج فنية وإرشادية تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.

وأكد أن البنك الزراعي المصري شريك رئيسي في مبادرات تطوير الحيازة الزراعية والتحول الرقمي بالقطاع الزراعي، من خلال التعاون مع وزارات الزراعة والاتصالات والتنمية المحلية لإعداد قاعدة بيانات دقيقة للمزارعين، بما يعزز التخطيط السليم وتمكينهم من الحصول على التمويل والخدمات بسهولة.

وأكد أن البنك سيواصل دوره التنموي في تمويل الزراعة المستدامة وتحفيز التحول نحو التكنولوجيا الزراعية الحديثة، مشيرًا إلى أن التمويل الزراعي الذكي أصبح أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في الريف المصري.