كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقابل 9.8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة تعكس استمرار تحسن ثقة المستثمرين وجاذبية السوق المصرية.
وأوضح البنك، في تقرير أداء ميزان المدفوعات، أن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر جاء مدعومًا بتحسن المعاملات الرأسمالية والمالية، ليسهم في تقليص العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية سجلت صافي تدفقات خارجة بقيمة 4.4 مليار دولار خلال الفترة، مقارنة مع صافي تدفقات داخلة بلغ 2.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، في ظل استمرار تأثر استثمارات المحافظ بالتقلبات العالمية وتحركات أسعار الفائدة في الأسواق الدولية.
ويؤكد نمو الاستثمار الأجنبي المباشر استمرار اهتمام المستثمرين بالاقتصاد المصري، مدعومًا بحزمة الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل.
Follow the latest news on Google News
