شريف الجعار: 4000 طعن علي قرارات لجان المحافظين أمام القضاء الإداري

قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن لجان المحافظات المكلفة بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم أقرت قيمًا وصفها بـ"غير العادلة"، مشيرًا إلى وجود تفاوتات كبيرة بين مناطق مختلفة دون مراعاة الموقع أو المساحة.

وأوضح الجعار أن هناك وحدات سكنية في منطقة الزمالك تم تحديد القيمة الإيجارية لها بنحو 1000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، في حين بلغت القيمة الإيجارية لوحدات أخرى في منطقة أرض اللواء 4000 جنيه شهريًا، رغم اختلاف الموقع والقيمة السوقية، وهو ما يعكس – بحسب قوله – وجود خلل في آلية التقييم.

وأضاف أن اتحاد المستأجرين تقدم بنحو 2000 دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرارات اللجان المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن إجمالي الطعون المقدمة من المستأجرين وجهات أخرى يتراوح بين 3 و4 آلاف دعوى.

وأكد أن هذا العدد الكبير من الطعون يعكس، من وجهة نظر الاتحاد، وجود شبهة عدم دستورية في القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي أقره مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الاتحاد يطالب بإعادة النظر في بعض مواده.

وأشار الجعار إلى أن غالبية المستأجرين من كبار السن، معتبرًا أن القانون يتعارض مع أحكام قضائية سابقة أقرت بحق الجيل الأول في الاستمرار بالوحدة السكنية، كما لفت إلى أن المستأجرين تحملوا عند إبرام العقود أعباء مالية كبيرة، سواء من خلال دفع مقدمات تعاقد مرتفعة أو ما يعرف بـ"الخلو"، فضلًا عن أن القيمة الإيجارية آنذاك كانت تمثل أكثر من 70% من دخل الأسرة.

وحذر من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى إخلاء عدد كبير من الوحدات بعد انتهاء المهلة الانتقالية البالغة 6 سنوات، وهو ما قد يترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية واسعة، بحسب تعبيره.