وزيرة الإسكان: 1% رسوم إدارية نظير دراسة طلبات التنازل

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة وضعت ضوابط واضحة لتنظيم حالات إحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات بصورة قانونية ومنظمة، مشددة على ضرورة سداد الرسوم المقررة والحصول على الموافقات المسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للتصرفات العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة، في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط وحماية المال العام.

وأعلنت الوزيرة عن اعتماد ضوابط مالية وإجرائية جديدة تستهدف دعم استكمال المشروعات بالمدن الجديدة، من خلال توفير مرونة أكبر في التعامل مع مستحقات الهيئة، مع الحفاظ على حقوق الدولة. 

وأوضحت أن الضوابط الجديدة تنظم إجراءات التنازل عن المستحقات، من خلال اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي، على أن تكون المبالغ قد أُودعت بحساب الهيئة خلال المواعيد المحددة لسداد الدفعات أو الأقساط، مع تحميلها بالأعباء المالية المستحقة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل.

وأضافت أن الضوابط تضمنت أيضًا فرض مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل، بما يسهم في تحقيق الانضباط والشفافية في التعاملات المالية.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف تعزيز جاذبية المدن الجديدة للاستثمار، مؤكدة أن حزمة التيسيرات الجديدة جاءت استجابة لمتطلبات السوق، وتعكس رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الجادين.

وأكدت أن وزارة الإسكان تعتبر المستثمر شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، وتحرص على توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، من خلال سياسات متوازنة تجمع بين التيسير والتحفيز، والحفاظ على حقوق الدولة، بما يدعم استدامة التنمية العمرانية ويعزز تنافسية القطاع العقاري المصري على المستويين المحلي والإقليمي.