الإسكان تقر تيسيرات جديدة لمدة عام

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القرارات الجديدة شملت مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام إضافي، مؤكدة أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ووزارة الإسكان تضع على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين والعملاء.

وأضافت أن الخطوات التى اتخذتها الوزارة تسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية. وتمثل هذه التيسيرات رسالة واضحة بأن المدن الجديدة أصبحت بيئة واعدة ومحفزة للاستثمار، في ظل وجود ضوابط تحقق المرونة المطلوبة وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030".

وأكدت أن التيسيرات تخفيضات على مصاريف التنازل عن الوحدات تصل إلى 70% كما تشمل المبادرة تخفيضات على مصاريف التنازل لقطع الأراضي وفقًا للمساحة بنسبة تخفيض تصل إلى 90%، وتُطبق هذه التيسيرات على عدد من المدن، تشمل العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، بينما يسري تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه تم منح حزمة من الحلول والإجراءات العملية للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، مثل وجود مخلفات، أو كابلات كهرباء، أو خطوط ضغط عالٍ، أو خطوط غاز، أو محولات كهرباء، أو عدم توصيل المرافق الأساسية اللازمة للتنفيذ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين واستمرار تنفيذ المشروعات دون تعطيل، وتتضمن التيسيرات منح المستثمرين مهلة زمنية إضافية تعادل مدة العائق المثبت وبالقدر الذي أثر به علي التنفيذ وبحد أقصى عام، إلى جانب الإعفاء من غرامات التأخير عن المستحقات المالية المترتبة علي قيمة الأرض عن الفترة التي ثبت خلالها وجود العائق المؤثر على التنفيذ على أن يبدأ احتساب غرامات التأخير إن وجدت من تاريخ إزالة العائق ، وذلك وفق ضوابط ومعايير فنية محددة، موضحة أنه للاستفادة من هذه التيسيرات يستلزم إثبات وجود العائق وتأثيره الفعلي على تنفيذ المشروع من خلال القطاعات الفنية المختصة.

كما أشارت وزيرة الإسكان، إلى حزمة جديدة من التيسيرات الاستثنائية لتسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية على العملاء، بما يسهم في إعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ بالمدن الجديدة