أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القرارات الجديدة شملت مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام إضافي، إلى جانب تطبيق نسب محددة في عدد من المدن الجديدة، بما يتضمن تخفيضات على مصروفات التنازل عن الوحدات تصل إلى 70% عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، ويشمل ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية، إلى جانب مختلف أنواع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة، وكذلك الوحدات الشاطئية
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، وإزالة المعوقات التي قد تؤثر على سرعة تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم معدلات التنمية العمرانية.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، من خلال تطبيق ضوابط واضحة وعادلة تضمن تحقيق المصلحة العامة وتعزز مناخ الاستثمار في المدن الجديدة.
Follow the latest news on Google News
