تراجع جماعي لأسهم البورصة مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح


Wed 08 Jul 2026 | 10:38 AM
محمد سلامة

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على انخفاض جماعي لمؤشراتها، في ظل اتجاه شريحة من المستثمرين إلى جني الأرباح عقب المكاسب القوية التي سجلتها السوق في الجلسة السابقة، والتي شهدت اختراق المؤشر الرئيسي مستوى 53 ألف نقطة بدعم من نشاط ملحوظ في السيولة والتعاملات المؤسسية.

وقالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن التراجعات المسجلة في بداية الجلسة تعكس حركة تصحيحية طبيعية بعد الارتفاعات الأخيرة، مشيرة إلى أن السوق لا يزال يتحرك في نطاق يسمح باستمرار الزخم الإيجابي إذا عادت القوى الشرائية خلال باقي التداولات.

تراجع جماعي للمؤشرات

سجل المؤشر الرئيسي EGX30 انخفاضًا بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 52,629 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.24% ليسجل 16,176 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.26% ليصل إلى 21,974 نقطة، في استمرار لحركة التصحيح التي طالت مختلف فئات الأسهم مع بداية الجلسة.

تداولات بقيمة ملياري جنيه

بلغت قيمة التداولات خلال أقل من ساعتين من بدء الجلسة نحو 2 مليار جنيه، وسط تداولات على 230 شركة، ارتفعت أسهم 102 شركة منها، بينما تراجعت أسهم 114 شركة، في حين استقرت أسعار باقي الأسهم دون تغيير يذكر.

تباين في اتجاهات المستثمرين

وأظهرت تعاملات المستثمرين تباينًا في الأداء، إذ اتجه المستثمرون الأجانب إلى الشراء، بينما مالت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب إلى البيع، في إطار عمليات جني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققتها الأسهم خلال الجلسة السابقة.

وأوضحت رمسيس أن المستثمرين المحليين يفضلون تخفيف مراكزهم عند المستويات السعرية المرتفعة، خاصة في ظل استمرار حالة الترقب للتطورات الجيوسياسية، والتي قد تؤثر على معنويات المستثمرين واتجاهات السيولة خلال الفترة المقبلة.

هل تستعيد السوق مكاسبها؟

ورغم التراجعات المسجلة في مستهل الجلسة، ترى خبيرة أسواق المال أن المؤشرات لا تزال تتحرك داخل اتجاه صاعد على المدى القصير، مع اقتراب عدد من الأسهم القيادية من مستويات دعم فنية قد تعزز عودة القوى الشرائية خلال النصف الثاني من الجلسة.

وأضافت أن استمرار السيولة عند مستويات جيدة، إلى جانب استقرار أداء الأسهم القيادية، قد يدعم قدرة السوق على تقليص جزء من خسائرها قبل الإغلاق، إذا ما استمرت عمليات الشراء الانتقائي.