تسيطر حالة من الترقب على المشهد المرتبط بقانون الإيجار القديم، في ظل استمرار الجدل بين الملاك والمستأجرين عقب إقرار القانون، وسط تحركات متوازية لتفعيل أحكامه من جهة، ومطالبات بإعادة النظر في بعض مواده من جهة أخرى.
وشهدت الفترة الأخيرة تحركات من عدد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية لإعداد مشروع قانون جديد تمهيدًا لعرضه على البرلمان، بهدف إعادة مناقشة بعض البنود التي أثارت جدلًا واسعًا.
ويرى مقدمو المقترحات أن القانون بصيغته الحالية يتضمن مواد قد تمس استقرار المستأجرين، وتفرض عليهم أعباء قد تعرضهم لمخاطر اجتماعية، مطالبين بإجراء تعديلات تحقق قدرًا أكبر من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
في المقابل، تتجه الحكومة إلى استكمال إجراءات تنفيذ القانون، في إطار خطة تستهدف معالجة ملف الإيجار القديم، بما يحقق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
وتبقى الأنظار موجهة إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات بشأن أي تعديلات أو مقترحات جديدة قد تطرأ على القانون.
Follow the latest news on Google News
