في تطور ملحوظ وسريع لقدرة القطاع العقاري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من دول العالم المختلفة، أكدت بيانات البنك المركزي المصري أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي شهدها القطاع العقاري خلال الـ 10 سنوات الماضية بلغت نحو 8 مليارات دولار.
وأرجعت البيانات أن هذه الاستثمارات بمثابة شهادة ثقة في قوة الاقتصاد المصري ونمو القطاع العقاري، الأمر الذي ساهم في تنامي الطلب على الاستثمار داخل هذا السوق بإبرام عدد من الصفقات الكبرى المباشرة، وهذا ما أدي لاتجاه مجموعة من المستثمرين على هذا القطاع بشكل جاد.
ولعل أحد أهم الأسباب التي عظمت من هذه الاستثمارات خلال الآونة الأخيرة هو انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، والتي صاحبها ارتفاعات في الطلب على المنتجات العقارية المصرية خاصة الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والشيخ زايد.
المؤشرات الإيجابية التي تحيط القطاع العقاري تؤكد أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة في ظل زيادة حجم الطلب علي المشروعات من المصريين بالخارج والعرب والتي أظهرتها نسب مبيعات الشركات العقارية.
Follow the latest news on Google News
